تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


دسته بندی سایت

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 9
  • بازدید دیروز : 15
  • بازدید کل : 8303

اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی


اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی

چکیده

از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعه‏شناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعه‏شناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات می‏باشد، نفی می‏گردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می‏شود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطاف‏ناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرم‏شناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمی‏دانند، بدین‏ترتیب، این مکتب انسان‏ساز را فاقد جنبه‏های تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و می‏گویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر می‏شود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که تغییروتحولاتاجتماعی واقتصادی براثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك در شهر شیرازتاثیرگذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده براثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.

واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات

 

فصل اول:

کلیات تحقیق


1-1-مقدمه

امروزه كيفرهاي سنتي ، از نظر هدف و محتوا تغيير كرده و به علاوه با تدابير تأميني همراه شده اند. در واقع هدف از كيفرهاي سنتي سزا و ارعاب بوده است، اما تدابير تأميني براثر آموزه هاي مكتب تحققي و براي اصلاح حالت خطرناك بزهكار به وجود آمده است.تكرار جرم ، از جمله مباحث حقوق كيفري است كه از يك سو نشانه ناتواني بزهكار در جهت بازاجتماعي شدن است ، و از سوي ديگر بيانگر عدم موفقيت دستگاه قضايي در جهت بازپروري بزهكار و همچنين پيشگيري از وقوع جرم مي باشد .[1] به همين جهت قانونگذاران همواره با اصلاح مكرر قوانين ، در جست وجوي راهكارهاي مناسب براي مبارزه با پديده تكرار جرم مي باشند. سياست كيفري ايران در مقابله با مرتكبان جرايم مكرر در دوره هاي مختلف ، تحت تأثير انديشه سزادهي قرار داشته است. با اين حالت حمايت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناك و پيشگيري از تكرار جرم ، تحت تأثير آموزه هاي مكتب تحققي، با تصويب قانون اقدامات تأميني در سال 1339 جنبه تقنيني يافت[2]با اهميت يافتن حمايت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نيز ايجاد امنيت براي بزه ديدگان ، قانونگذار اخيراً نوعي « نظارت تأميني » در محيط خارج از زندان براي بزهكاران خطرناك كه مجرمان سابقه دار ناميده شده اند ، در قالب الحاق ماده 48 مكرر [3]قانون مجازات اسلامي قديم و راهكارهايي مانند تعويق صدور حكم و راهكارهاي مشابه در قانون جديد مجازات اسلامي پيش بيني كرده است كه هدف آن ، نظارت بر مجرماني است كه به طور مكرر مرتكب جرم مي شوند تا بدين وسيله با تحت كنترل قرار دادن آنان پس از تحمل محكوميت كيفري، مانع تكرار جرم شده و امنيت جامعه را تضمين كند. از جمله طرح‌های مناسب و کاربردی در این‌خصوص،تلاش برای جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به‌ زندان است.به همین منظورمی‌باید مراکز و سازمان‌هایی مسئولیت‌ سازگاری و تربیت اجتماعی مجرمان رادر زندان و پس از خروج‌ از زندان بر عهده بگیرند،تا با اجرای برنامه‌هایمنظم و مدون‌ آموزشی،دینی،حرفه‌ای مجرمان و مددجویان را با وضعیت‌های‌مختلف اجتماعی سازگار کرده و از مجرمان،شهروندان ارزش‌گرا و تابع قانونساخت از طرفي امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي مي پندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكاب جرم از تاثير و نفوذ محيط به طور كلي مستثني و دور بداند .[4] با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين جرم شناسي ، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار مي دانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت . فردی کردن مجازات که در حقوق ایران فقط درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده به دلیل معین نبودنشان در شرع قابل اعمال است از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد مورد بازخواست قراردهند.مكتب دفاع اجتماعي نوين كه يكي از آخرين نظريه هاي جرم شناسي قرن حاظر را مطرح نموده است اهميت انسان به عنوان محور بحث در هر پديده مجرمانه به دو مطلب اهميت مي دهد ،از طرفي شناخت شخصيت مجرم را لازم مي داند و از طرف ديگر لزوم احترام به شخص و دفاع از او را عليه تجاوزي كه وجودش را دستخوش آسيب و لطمه سازد تأييد مي كند.در يك جمله دفاع اجتماعي نوين بر بازسازي مجدد مجرم و اعاده او به جامعه پايبند است[5].در اين راستا بعضي از مجرمين به علت اعمالشان به مجرمين خطرناك مشهورند و طبيعتا مراقبت از اين مجرمين بعد از آزادي از ويژگي هاي خاص تري برخوردار است.در اين پايان نامه بر آن هستيم كه به روش هاي پيش بيني شده در قانون براي نگهداري و مراقبت از مجرمين خطرناك پس از آزادي اشاره كنيم و در اين راستا از تجربيات و راهكارهاي ديگر كشورها نيز بهره ببريم.در قسمت هاي از تحقيق به قانون قديم و جديد مجازات اسلامي اشاره مي كنيم و به راهكارهايي كه چه در قانون قديم و چه در قانون جديد وجود داشته است اشاره مي كنيم و در قسمت پاياني تحقيق سعي شده است با روش تحليلي مانند روش هاي مصاحبه اي و پرسش نامه به اثربخشی اين روش ها اشاره اي داشته باشيم.این تحقیق از جهات زیادی دارای اهمیت می باشدافزایشرفتارهای انحرافی و ارتکاب جرم و بزه از سوی مجرمین‌ موجب شده است کهزندان‌های کشور سرشار از جمعیت شود. کثرت زندانیان از یک سو و فقدانبرنامه‌های مدون و منظم آموزش‌ و بازسازی شخصیتی و اجتماعی کردن زندانیاناز دیگر سو موجب‌ می‌شود که زندانیان پس از ترک زندان وارد بافت سابقاجتماعی‌ شوند و به تدریج به سمت ارتکاب مجدد جرم و بزه کشانده شوند وبازگشت مجدد به زندان شکل بگیرد.علاوهبر از دست دادن نیروهای بالنده و سازنده در جامعه که با افتادن در مسیرجرم و ارتکاب بزه مسیر منفی و غلط را طی می‌کنند، هزینه‌های هنگفتی درنگهداری و زندان کردن این افراد از بودجه‌ عمومی از دست می‌رود.این‌هاهزینه‌های آشکاری است که قابل‌ توجه و مشهود است.هزینه‌های فراوان پنهان نیزدر این جریان از دست می‌رود؛به همین دلیل،لازم است طرح‌هایی اجرا شود که‌براساس آن مجرمین ضمن تغییر رفتار و تعدیل شدن به یک فرد سالم و سازگار باجامعه،به نیروی تولیدگر و خلاق بدل شوند و بتوانند در مسیر توسعه کشور مفیدواقع شوند.بنابراین وجود مرکزی که بتوان مجرمین آزادشده از زندان را به‌ نیروی سازگار با جامعه،خلاق،مبتکر،و مشارکت‌جو تبدیل کند ضروری است و اهميت اين پژوهش را به اثبات مي رساند.


1-2-بیان مسئله

پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه ای سالم،همواره به عنوان اولویت مهم حقوقدانان و جامعه شناسان بود و علاوه برآن به عنوان یکی از شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می رود و تحقق آن از موجبات جلوگیری از هزینه های اقتصادی و از شاخص های توسعه اقتصادی نیز قلمداد می شود.اما از آنجا که بنا به دلایل مختلفی پیشگیری از وقوع همیشه میسر نیست و جرائم متعددی در هر جامعه ای به وقوع می پیوندد،ناچار باید به روش های مناسب مجازات و سزادهی مجرمان نیز توجه نمود.بزهکاری و ارتکاب جرم،یکی از پدیده ها مبتلا به جوامع انسانی از بدو شکل گیری تاکنون می باشد که دغدغه اصلی جرم شناسان و کیفرشناسان بوده و هست.اگرچه زمان دقیقی از ارتکاب اولین جرم تاریخ بشریت موجود نیست اما براساس تعالیم دینی اسلام،قابیل با قتل برادرش هابیل ،اولین قاتل و جنایتکار تاریخ خلقت بشریت لقب گرفت که نماد عصیان و تجاوز و ظلم به دیگری به شمار می رود.[6]

باتوجه به آنچه گفته شد،در تحقیق حاضر برآنیم تا ابتدا بابررسی کوتاهی در حوزه اندیشه های کیفری سزادهی و مبانی نظری آنها مطالعه و بررسی دقیق رویکردهای نوین طرفداران مجازاتهای ترمیمی بپردازیم و بامقایسه علمی و قانونی این اندیشه ها در قوانین جزایی برخی کشورها ،سیر تحول و گسترش آنها رابیان نموده و نتایج حاصله را به طور مستدل ارائه دهیم.علاوه براین نقد برخی مجازات های سرکوبگر درقوانین قدیم و جدید راباتکیه بر دیدگاه های نوین اندیشه های اصلاح گرا وترمیمی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.همچنین باتمرکز ویژه براندیشه های کیفری جرم شناسان علوم کیفری ،سیر تکامل نظریات اصلاح گرا در حوزه سزادهی قانونی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهیم داد و علاوه بر آن به جایگاه و اهمیت توجه به رویکردهای نوین ترمیم وکرامت مداری مجازات ها در معاهدات حقوق بشربین الملل که تاثیرات به سزایی بر تحول قوانین داخلی کشورها دارد نیز پرداخته خواهد شد.

 

[1]غلامي ، حسين بررسي حقوقي – جرم شناختي تكرار جرم ، تهران ، نشر ميزان ، چاپ اول ، 1382،ص61

[2]ميرزايي ، احمد، محكوميت هاي كيفري مؤثر در حقوق ايران ، بوشهر ، انتشارات دستغيبي ، چاپ اول ، 1387،ص34

[3] مصوب 17/2/87

[4]آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1377.ص25

[5]آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382،ص118

[6]رهامی، محسن، حیدری، علیمراد، «شناخت جرائم بدون بزه دیده»، مجله مدرس، شماره 37، 1383.ص3

 


مبلغ قابل پرداخت 8,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ خرداد ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 219

مطالب تصادفی

  • جايگاه قاعده احسان در حقوق مسئوليت مدنی
  • خیار شرط در عقد ضمان
  • دعوای استرداد در ورشکستگی
  • روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
  • سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران

@eragon021 تلگرام

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "آی آر دانش" می باشد