تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


دسته بندی سایت

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 80
  • بازدید دیروز : 20
  • بازدید کل : 5282

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری


مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

چکیده

اين پايان نامه به مطالعه ی‌ تطبیقی دادرسی افتراقی کیفری در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری پرداخته است كه ذيل سهبخش بررسي شده است. در بخش کلیات موضوع مورد بحث مطالعه قرار گرفته است و در بخش دوم دیوان بین المللی کیفری از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم اصطلاحی آیین دادرسی کیفری دیوان بین الملل، دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری، دیوان های نورنبرگ و توکیو، دیوان بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا، دیوان دایمی کیفری بین المللی، ترکیب و وظایف دیوان بین المللی کیفری همچون، مفهوم دیوان، تشكيلات ديوان، مقر دیوان، مقر و ارکان دیوان، بررسی صلاحیت های ديوان بين‎المللي كيفري، اصل صلاحيت تكميلي، صلاحيت ذاتي (شخصی)، صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری، کشتار جمعی، جنايــــت عليه بشـــريت، جنايات جنگي‌ و در بخش سوم آیین دادرسی کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم مقدماتی آيين دادرسي كيفري، بررسی خصوصيات قوانين آيين دادرسي كيفري، شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران، بررسی منابع در اختیار آيين دادرسي كيفري در بخش مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و در نهایت در بخش آخر، دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)، کار را به اتمام رساندیم.

فصل اول: کلیات

مقدمه

دول بزرگ جامعه جهانی بعد از جنگ‏ در صدد بر آمدند اقدامات جدی‏تری را در جهت تحقق صلح جهانی به عمل آورده؛تا دیگر اشتباهات غیر قابل برگشت بروز جنگ‏ جهانی اول و دوم تکرار نگردد.بدینسان‏ ضرورت پیروزی از اصول حاکم بر حقوق‏ بین الملل توسط دولت‏ها نمایان‏تر گردیده شد چرا که صلح جهانی به ویژه پس از جنگ‏ جهانی دوم بزرگ‏ترین آرمان بشریت و دولتمردان قرار گرفته است. تأسیس «دیوان بین المللی کیفری [1]» به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محاکمه متهمین‏ جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز و...، نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقوق کیفری بین المللی به شمار می‏آید.

از طرفی، در حقوق جزاي داخلي به جرايم عليه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه هاي قوانين و مقررات جزايي به اينگونه جرايم دقت كرده اند اما جرايم عليه انسانيت در مفهوم خاص خود اصطلاحي است كه در اساسنامه دادگاه نورمبرگ براي محاكمه جنايتكاران و بزهكاران عليه انسانيت به كار گرفته شده است.

الف: بيان مسأله اساسي

دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .

آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).

نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.

صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.

بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.

بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.

از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزه عملکرد دیوان را محدود می‌کند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش‌بینی شده‌است. براساس این شرط، کشورها می‌توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند. به بیان دیگر کشورها می‌توانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها می‌توانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند

آئین دادرسی دیوان در اولین جلسه آن، در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید و در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۸ اصلاحاتی در آن اعمال شد. بر اساس آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:

۱. ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود (ماده ۴۰ اساسنامه).

۲. بخش عمده‌ای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان می‌کند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) می‌فرستد و از او جواب می‌خواهد. این مرحله که تبادل لوایح نامیده می‌شود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بارها به ردوبدل کردن لایحه بپردازند (ماده ۴۳ اساسنامه). اساسنامه دیوان محاکمه غیابی را منتفی دانسته است. محاکمه باید با حضور متهم برگزار شود مگر آنکه متهم در جریان دادرسی اخلال ایجاد کند. شعبه بدوی می تواند از شهود بخواهد در جلسه حاضر شوند واظهارات آنها را استماع نماید ومدارک را به رویت برسانند.

اساسنامه حقوق متهم را به دقت تعیین کرده است. اصل بر برائت است مگر آنکه خلاف آن بدون شبهه ای برای دیوان ثابت شده باشد( ماده 66)

۳. در مرحله شفاهی وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و به صورت رو در رو و شفاهی با یکدیگر مذاکره می‌کنند (ماده ۴۳ اساسنامه). جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود، مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند (ماده ۴۶ اساسنامه). زبان‌های رسمی دیوان، فرانسوی و انگلیسی است.

پس از این مرحله قضات دیوان گرد هم می‌آیند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر کنند. بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین می‌شود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینه‌های دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد. دیوان در عمر ۵۷ ساله خود، حدود یکصد اختلاف را پذیرفته و نسبت به آنها رأی یا نظر مشورتی صادر کرده‌است.

آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و یا تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند ۲ ماده۹۴ منشور).

در مورد تجدیدنظرخواهی از آراء دیوان ، دادستان یا محکوم علیه می تواند بنا به نواقص شکلی ، اشتباهات موضوعی یا اشتباهات حکمی ویا عدم تناسب جرم ومجازات از تصمیمات دیوان پژوهش بخواهند ( ماده 81) محکوم علیه همچنین می تواند به هر جهت دیگری که موازین انصاف یا ترتیب رسیدگی یا اخذ تصمیمات را به مخاطره افکنده باشد درخواست تجدیدنظر نماید. دادستان نیز به قائم مقامی محکوم علیه اجازه دارد به منظور تضمین صحت نحوه رسیدگی تجدیدنظر بخواهد. تا زمانی که رسیدگی در مرحله تجدیدنظر جریان دارد محکوم علیه در بازداشت خواهد بود مگر انکه شعبه بدوی تصمیم دیگری بگیرد. هرگاه موضوع تجدیدنظر درخواست تبرئه باشد متهم باید آزاد شود مگر در شرایط استثنایی وبا لحاظ جمیع جوانب از جمله خطر فرار متهم اهمیت جرم ونیز احتمال قبولی تجدیدنظر.

کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمی‌توانند عضو این سازمان باشند نیز می‌توانند با قبول مقررات اساسنامه دیوان و کلیه تعهدات یک عضو ملل متحد که به موجب ماده 94 منشور سازمان ملل، مقرر شده است و نیز با پرداخت بخشی از مخارج دیوان به عضویت آن درآمده، در مواقع نیاز دعاوی خود را به دیوان ببرند.

چنانچه ذکر شد، احکام دیوان قطعی است، لکن چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده - مشروط به اینکه این بی‌اطلاعی، به علت اهمال نباشد - می‌تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ کشف موضوع جدید، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شده‌است، عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید، به طوری که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بوده‌است.

15 قاضی دیوان که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند، از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین‌الملل باشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظه‌ای باشند.

قضات دیوان باید نماینده نظام‌های مهم حقوقی و تمدن‌های بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولت‌های خویش. بنابراین دولت‌ها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند.

آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.

اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملا رأی دیوان را بلااثر کند.

 

[1]International Criminal Court (ICC)


مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ خرداد ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 126

مطالب تصادفی

  • جايگاه قاعده احسان در حقوق مسئوليت مدنی
  • خیار شرط در عقد ضمان
  • دعوای استرداد در ورشکستگی
  • روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
  • سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران

@eragon021 تلگرام

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "آی آر دانش" می باشد