[1]چکیده:

تأمين اجتماعي ازجمله حقوق اساسي شهروندي است كه در قالب برنامه‌هاي تأمين اجتماعي و خدمات عمومي ‌رفاهي عمدتاً توسط دولت ها و يا سازمانهايي‌ كه ازسوي ‌دولتها پديده ‌آمده‌اند تأديه مي‌گردند. بنا به تعريف ، تامين اجتماعي راه كار قانوني يا عملي در زمينه عمومي است که براي امنيت اقتصادي و رفاه اجتماعي اشخاص و خانواده آنان در قبال نقصان درآمدي ناشي از بيكاري، پيري، بيماري و يا فوت و همچنين ارتقاء رفاه از طريق خدمات عمومي و حمايت هاي اقتصادي طراحي مي شوند. تامين اجتماعي برنامه ای است به منظور كاهش مخاطرات در زندگي و حمايت از افراد جامعه. در اين برنامه ها در كنار پيري كه يك فرآيند طبيعي و اجتناب ناپذير است. در پایان می توان گفت تامين اجتماعي به مفهوم کنونيش نتيجه يک تحول تاريخي طولاني است که با احساس نياز انسان به امنيت اقتصادي در رويارويي با خطرات اجتماعي آغاز شد سپس اين نياز همگاني با تحول اوضاع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فکري جوامع انساني متحول شد تا به وضع کنوني خود رسيد که وضع موجود هم فرودگاهي است در مسير حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگي ميکند، لذا کار طريق حفظ وجود اوست بنابراين به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار يا از دست دادن قدرت کار، وجود وي در معرض خطر قرار مي گيرد.

هدف از این پژوهش بررسی سیر تاریخی تحولات تامین اجتماعی در ایران است که این تحقیق به روش کتابخانه ای انجام یافته که شامل سه بخش ( بخش اول: مفهوم ، ارکان و تاریخچه تامین اجتماعی ، بخش دوم، بیمه تامین اجتماعی و بخش سوم،تحولات تامین اجتماعی در ایران می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد که در حد فاصل سال‌های 1309الی 1390 که بیش از 81 از آن می‌گذارد و در این روند شکل‌گیری تامین سیر تکاملی خود را طی کرد 12 بار در این مسیر قانون تامین اجتماعی مورد تجدیدنظر، تکامل، افزایش اهداف و مسئولیت‌ها و گسترده شدن دامنه فعالیت‌ها شده است.

کلید واژه ها : تامین اجتماعی ، بیمه ، بازنشستگی

کلیات تحقیق

مقدمه

يكي از شاخه‌هاي اصلي بيمه، بيمه‌هاي اجتماعي هستند كه با هدف ايجاد رفاه نسبيِ عمومي و برقراري عدالت اجتماعي در بين تمام اقشار جامعه شكل گرفته‌اند و نوعي ضمانت اقتصادي از سوي دولت براي افراد شاغل تحت پوشش به‌ شمار مي‌روند. اصولا فلسفه‌ بيمه‌هاي اجتماعي توزيع مجدد درآمد به نفع افرادي است كه نمي‌توانند شخصا از عهده‌ ريسك‌هايي مانند ناتواني در تامين مالي خانواده، بيكاري، ازكارافتادگي، حوادث ناشي از كار، فوت و بيماري برآيند. يكي از مهم‌ترين انواع بيمه‌هاي اجتماعي بيمه بازنشستگي است. سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي دو سازمان عمده مستمري در ايران هستند که بيش از 70 درصد مشتركان را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما هر دو در نقطه بحراني به سر مي‌برند. در حال حاضر بخش قابل توجهي از منابع سازمان بازنشستگي كشوري از محل بودجه دولت تامين مالي مي‌شود كه با افزايش ابعاد كسري بودجه تاثيرات نامطلوبي بر بازار سرمايه خواهد داشت. همچنين اين سازمان در وضعيتي قرار دارد كه بدون كمك‌هاي مالي دولت قادر به پرداخت مستمري مشتركان خود نیست. سازمان تامين اجتماعي نيز به‌رغم اينكه در طول 40 سال‌ گذشته بيشترين منابع را براي سرمايه‌گذاري در اختيار داشته است، اما هم‌اكنون نه تنها توان تامين بودجه از محل سرمايه‌گذاري را به ميزان مورد انتظار ندارد، بلكه از اين پس به تدريج با افزايش مصارف نسبت به منابع روبه‌رو‌ خواهد شد. اين به آن معنا است كه در صورت ادامه اين روند و وابستگي بيش از پيش اين سازمان‌ها به بودجه دولت اين امكان وجود دارد كه دولت نيز به سمت ورشكستگي سوق پيدا كند و اين مساله نيز به خودي خود موجب فلج شدن چرخه اقتصاد ملی خواهد شد.

فلسفه تغيير سازمان به صندوق نيز همين است. براي درك مساله، نخست لازم است به تعاريف سازمان و صندوق پرداخته شود. مطابق با ماده يك قوانین و مقررات تامین اجتماعی، به منظور اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه‎هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامين اجتماعي، همچنین تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تامين اجتماعي و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخاير، سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی که در این قانون «سازمان» نامیده شده تشکیل گرديده است.

بر اين اساس سازمان تامين اجتماعي بايد به‌عنوان يك صندوق اندوخته‌گذار رفتار كند كه با دريافت حدود يك سوم از حقوق بيمه شونده پس از يك دوره مشخص ارائه خدماتي را به وي تضمين کند. اين درحالي است كه عملكرد سازمان تامين اجتماعي در عمل تاكنون از نوع نقدي بوده است و در طول سال‌هاي حيات خود بيش از 90 درصد از منابع بودجه خود را مستقيما از محل حق بيمه دريافتي تامين كرده است و هم اكنون نيز زيرساخت‌هاي لازم را براي تامين بودجه از محل ذخاير سرمايه‌گذاري شده ندارد.

تجربه جهاني شكست نظام‌هاي غيراندوخته‌گذار حاكي از اين است كه از سه دهه پيش تقريبا تمامي آنها با شكست مواجه شده‌اند و به سمت نظام‌هاي اندوخته‌گذار حركت كرده‌اند. كما اينكه در حوزه تامين اجتماعي ايران نيز اين موضوع قبل از سال 1354 تشخيص داده شد و منجر به تدوين و تصويب قانون جديد تامين اجتماعي در آن سال شد. اين قانون به درستي پيش‌بيني ماهيت كسب‌وكار بيمه مبتني بر تغيير نظام به اندوخته‌گذاري اشاره دارد؛ اما پس از جنگ تحميلي عملا مقوله تامين اجتماعي از اولويت‌هاي اول كشور خارج و روند اشتباه و ناكارآمد قبل از سال 1354 همچنان ادامه پيدا كرده است.

مطابق با تبصره 2 از ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383، سازمان تامين اجتماعي با توجه به ماهیت امور بیمه‌ای، به «صندوق» تغییر نام یافت. بنابراين از نظر قانوني هم‌اكنون سازمان تامين اجتماعي وجود خارجي ندارد، بلكه مجموعه مذكور صندوق تامين اجتماعي است.

به اين ترتيب سازمان تامين اجتماعي چيست؟ بر اساس مفاد بند ب از ماده 26 قانون برنامه پنجم، سازمان تامين اجتماعي سازماني سياست‌گذار، ناظر و دولتي است كه ساير صندوق‌هاي بازنشستگي زيرمجموعه آن هستند. طبق اين قانون به دولت اجازه داده شده است تا در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوق‌ها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمه‎هاي اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي تابعه به‌ويژه صندوق بازنشستگي كشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي بر‌اساس اساسنامه دولت اقدام کند.حال مساله اين است كه آيا اطلاق عبارت «صندوق» به مجموعه فعلي تامين اجتماعي صحيح است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا اين تغيير نام به معناي تغيير ماهيت و تغيير ماموريت است؟ بديهي است تغيير نام سازمان تامين اجتماعي بدون تغييرات ساختاري در آن بي‌معناست. در حال حاضر بيمه‌شدگان صندوق تامين اجتماعي در يك طبقه بندي كلان دو گروه هستند. نخست بيمه‌شدگاني كه بر اساس ضوابط موجود از گذشته تا كنون خودشان تمامي مبلغ حق بيمه را پرداخت كرده‌اند و دوم بيمه‌شدگاني كه بر اساس سياست‌هاي حمايتي دولت از خدمات سازمان تامين اجتماعي بهره‌مند شده‌اند.

اگر تامين اجتماعي صندوق است سهامداران و ذي‌نفعان كليدي آن بيمه‌شدگان و كارفرمايان يعني گروه نخست هستند. در اين صورت اولا مداخله مستقيم و بي‌حد و حصر دولت‌ معقول نيست، بلكه نقش اصلي آن‌ سياست‌گذاري و نظارت و تنها مشاركت در تصميم‌گيري است، ثانيا اين صندوق مسووليت عمل به قوانين و مقررات متعدد مصوب در حوزه بيمه‌هاي حمايتي را نداشته و الزامي براي انجام چنين برنامه‌هاي هزينه‌زايي را ندارد.

مطابق با بند الف ماده 28 قانون برنامه پنجم به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه‎هاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني يا دولتي اجازه داده شده است صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه‎شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آيين‎نامه‎اي كه به تصويب هيات‎وزيران مي‎رسد، ايجاد گردد. در اين صورت صندوق تامين اجتماعي بايد با صندوق‌هاي خصوصي چابك و فارغ از مداخلات سياسي رقابت كند.

عملكرد اين صندوق در طول ساليان گذشته نشان مي‌دهد مداخلات سياسي بيشترين ضربه را بر پيكره اين نهاد مردمي وارد كرده است، تا جايي كه ماموريت اصلي خود مبني بر مديريت بر اساس نظام‌هاي اندوخته گذار را به درستي انجام نداده است. به عنوان مثال با‌وجود اينكه تمرکز وجوه و درآمد حاصل از محل حق بيمه‌ها و نيز سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه ذخاير جز، وظايف اصلي در ماموريت صندوق است، اما پس از گذشت 40 سال از تاسيس سازماني كه هم‌اكنون صندوق نام دارد اولين سند رسمي محاسبات بيمه‌اي (اكچوئري) حدود سه سال گذشته تهيه شده است كه البته مورد توافق ذي‌نفعان مختلف هم نيست. فقدان مدیریت تعهدات و عدم احساس نیاز به آن، تاخیر در سرمایه‌گذاری از محل ذخایر، حجم ناچیز ذخایر سرمایه‌گذاری شده در قبال حجم تعهدات و سهم ناچیز سرمایه‌گذاری در تامین منابع بودجه نمونه‌هاي ديگري از تعارض‌ بين ماموريت صندوق و عملكرد آن است.

اين به آن معناست كه صندوق فعلي قابليت رقابت با صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي را ندارد. مع‌الوصف چاره چيست؟ از جمله سازوكارهاي پيش‌بيني شده در قانون براي اصلاح ساختار اين صندوق تفكيك تعهدات بيمه‌اي از تعهدات حمايتي است. مطابق با بند الف ماده 26 قانون برنامه پنجم، كاهش حمايت‌هاي غيربيمه‎اي صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي يكي از مهم‌ترين اقدامات براي قابليت‌سازي براي رقابت است. به اين ترتيب واگذاري كليه تعهدات حمايتي و حاكميتي صندوق به سازمان تامين اجتماعي برای چابك‌سازي صندوق براي مديريت بهره‌ورتر دارایي‌ها اجتناب‌ناپذير است. بنابراين نكته اساسي اين است كه مجموعه فعلي اگرچه از نظر قانوني صندوق ناميده شده، اما مسووليت‌هايي خارج از تعهدات خود دارد. به عبارت ديگر لازم است صندوق تامين اجتماعي از سازمان تامين اجتماعي تفكيك شود. صندوق تامين اجتماعي مجموعه‌اي غير انتفاعي است كه بايد خود را نسبت به پرداخت‌هاي آينده بيمه‌شدگان مكلف بداند بنابراین ماهيت اصلي آن ورود به حوزه كسب‌وكار بيمه به عنوان يك صنعت است.

بیان مساله

مقابله با مخاطرات مختلف زندگی از طریق تامین اینده ،اشتغال فکری ودغدغه دیرپای انسان بوده.بیماری ، تصادف ، ازدواج ، زایمان ، سالمندی و مرگ ازجمله رویدادهایی است که میتواند متوجه هر انسانی شود وافراد بیشماری وجود دارند که زندگی فقیرانه ای داشته وپیوسته نیازمند دستگیری بوده وزندگی ان ها به همان صورت ادامه پیدا میکند.در طول تاریخ برای مقابله با چنین مخاطراتی تلاشهای گسترده وفراوانی از سوی انسانها به عمل امده وتدابیر وراهکارهایی هم در مورد آن اتخاذ شده با تحول ورشد فکری بشر ، اندیشه تامین اینده نیز تقویت وبه یک نیاز اساسی تبدیل گردیده است.واز اینرو تامین اینده ای مطمئن برای بشر به عنوان یک نیاز موجب پایداری اندیشه «تامین اجتماعی»گردیده است( مجتهدی ؛ 1391 ) .

ایران همواره یکی از تمدن های پیشگام و تأثیرگذار در قلمرو نوع دوستی، حقوق بشر و... مطرح بوده و شواهد بسیار زیادی در فرهنگ بومی و ملی آن وجود داشته است، نگاهی به منشور کورش کبیر و مقایسه نحوه عمل این تمدن در اعمال سیستم حقوق و دستمزد، تنظیم روابط کار و خدمات بیمه ای به کارگران سازنده تخت جمشید با اهرام ثلاثه مصر به خوبی مبین این واقعیت است که در تمدن ایران، دوستداری نوع بشر و احقاق حقوق اتباع، شهروندان و فرودستان جزء اصول اولیه و لاینفک حکومت و مهمترین مسئولیت مالک و یا کارفرما است. شعر جهان شمول خالق شاهنامه (بنی آدم اعضای یکدیگرند...) که از دیرباز منظور نظر جامعه جهانی قرار گرفته است، یکی از مصادیق بارز توجه فرهنگ و ادبیات ایرانی به مفهوم بیمه و حمایت است. تلفیق تمدن بزرگ و تأثیرگذار ایرانی با مفاهیم متعالی اسلام باعث شد که فرهنگ بومی و ملی پارسیان بیش از پیش مشحون و مملو از اصول نوع دوستی، ایفای حقوق فرودستان و فروبگیران و مسئولیت اجتماعی مدیران، مالکان و کارفرمایان شود. در ایران، تخت جمشید هنگام خاکبرداری و برحسب تصادف کلنگ باستان شناسان افق تازه ای را از فرهنگ و تمدن ایرانی با یافتن گل نوشته ها برای جهانیان پدید آورد و چنین بود که تأمین اجتماعی در ایران باستان خود را نمایان ساخت. (وامقی ؛ 1386).

نخستین‌بار در تاریخ ٢٧/12/1309هیات‌وزیران براساس پیشنهاد وزارت طرق و شوارع تصویب کرد که از اول فروردین ١٣١٠ از مزد هر یک از کارگران که در طرق کار می‌کردند، روزی یک شاهی و از حقوق همگی روزمزدها و کنتراتی‌های شاغل در طرق، صدی‌دو کسر و به ایجاد «صندوق احتیاط» اختصاص داده شود. در همین تصویب‌نامه مقرر شد نظام‌نامه این «صندوق» را وزارت طرق به تصویب هیات وزیران برساند. در نهم مرداد ماه سال ١٣١٠، نظام‌نامه صندوق احتیاط ادارات طرق در چهارده ماده که مشتمل بود بر مراقبت‌های صحی و اعطای پاداش نقدی به وراث کسانی که به سبب انجام وظیفه فوت یا از کار افتاده می‌شدند، به تصویب رسید. لذا شکل‌گیری نظام تامین اجتماعی در ایران نیز از آغاز تاکنون با توجه قلمرو فعالیت‌های آن و افراد تحت پوشش، دارای تغییرات قانونی زیادی بوده است ؛ هر چند که در این تغییرات و تحولات عناوین و قوانین در 50سال گذشته ممکن است ملاحظات مورد اشاره گاهی مورد توجه قرار نگرفته باشد.

حال این سوال مطرح می شود که سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران به چه صورت بوده است ؟ و ایا این تحولات ، سیر تکاملی داشته است ؟

[1]