تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


دسته بندی سایت

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 12
  • بازدید دیروز : 42
  • بازدید کل : 1535

جايگاه قاعده احسان در حقوق مسئوليت مدنی


جايگاه قاعده احسان در حقوق مسئوليت مدنی

مقدمه

بيان مسئله

يکي از قواعد اثرگذار در مباحث فقهي وحقوقي قاعدة احسان است. از اين قاعده مي‌توان در دوحوزه بحث کرد. اولين حوزه‌، بررسي تأثير قاعدة احسان، در مورد سقوط ضمان يا به بيان ديگر تأثير قاعده در بحث مسئوليت مدني است. اين قاعده از استثنائات قاعدة اتلاف و تسبيب محسوب مي‌شود. در نتيجه يکي از موارد معافيت از جبران خسارات، ضرر ناشي از «افعال محسنانه» است. دومينحوزه‌،بررسيقاعدةاحساندرمورداثباتضماناست. يکيازمباحثمرتبطبهقاعدةاحساندراينحوزه،مسئلة «مبناياحکام» ادارهونگهداريبدوناجازةاموالديگراناست. (مادّة 306 قانونمدني)سؤالاساسيدراينقسمتايناستکهآياازمنظرفقهاسلامي،مثبتِضمانبودنقاعدةاحسانپذيرفتنياست. آياشخصيکهبرايکمکنمودنواحسانبهديگرياقداماتيراانجاممي‌دهدکهدراثرآنمخارجيبراوتحميلمي‌شودياخساراتيبهاوواردمي‌گردد،مي‌تواندبنابرقاعدةاحسانمطالبةخساراتنمايدومخارجخودراازمحسن ‌اليهدريافتکند؟

براي ايجاد مسئوليت مدني و ضمان قهري اسباب و عواملي وجود دارد كه در فقه از آنها به موجبات ضمان قهري ياد مي شود همچنين براي جلوگيري از ايجاد مسئوليت مدني و سقوط ضمان قهري براي كسي كه شرايط ضمان فراهم شده باشد اسباب ومواردي وجود دارد كه از آنها به مسقطات ضمان قهري تعبير مي گردد يكي از مسقطات ضمان قهري احسان مي باشد ، بدين معنا كه هرگاه كسي به انگيزه خدمت و احسان به ديگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نيست . مثلاً چنانچه شخصي ببيند كه فردي در آتش افتاده و مي سوزد وبراي حفظ جان و دفع خط از او مجبور شود لباس او را پاره كند در اين صورت آن فرد ضامن قيمت لباس نخواهد بود زيرا پاره كننده لباس در چنين شرايطي قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان و مسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعده احسان مطرحمي باشد .

احسان مصدر باب افعال از ريشة «حسن» د‌ر لغت به معني نيکوکاري است. اين واژه در فقه و حقوق نيز به عمل عمومي يا ويژه‌اي براي مساعدت به غير، به قصد تبرع، اشتهار دارد.

مقصود از اين قاعده اين است که، هرگاه شخصي به انگيزة خدمت ونيکوکاري به ديگران، موجب وارد شدن خسارت به آنان شود، اقدامش مسؤليت آور نيست و شخص محسن، ضامن شناخته نمي شود. در حالي که مي دانيم برطبق قواعد مسلم و معمول در فقه و حقوق از جمله قاعدة اتلاف، هرکس حتي اگر بدون عمد و تقصير، مال غير را تلف يا ناقص کند، و خسارتي به او وارد آورد، ضامن است. ولي در ساية قاعدة احسان، شخص محسن ضامن نيست.

در بين فقيهان، اصل حکم و عدم ضمان براثر احسان اختلافي وجود ندارد اما پيرامون ماهيت احسان ونيکوکاري وحدود قاعده جاي گفت و گو است .

کسي که عمل خسارت باري انجام دهد، در صورت ورود خسارت به ديگري ضامن است، مثلا چنانچه شخصي به جهت فضولي در اموال ديگري تصرف نمايد وتصرف او موجب تلف يا نقص اموال گردد، طبق اصل اولي ضامن خواهد بود؛ ولي بنا برمفاد اين قاعده، اگر اين عمل باحسن نيت فاعل و به قصد مراقبت از مال مالک و به انگيزة خدمت به او بوده باشد، آنگاه به طور اتفاقي موجب زيان وضرر گردد، اقدام کننده ضامن نيست؛ چون در اين عمل قصد احسان داشته است.

خوانده ايم که اتلاف مال غير، اگر چه بدون تعدي و تفريط باشد، موجب ضمان و مسئوليت است واکنون مي بيينيم که اگر کسي به هنگام انجام کاري نيک زياني وارد کند، ضامن نيست پس به اين نتيجه مي رسيم که قاعدة احسان مسقط ضمان است.

دراين تعريف کارنيک، تعدي و تفريط وضمان به کار رفته است، بحث از تعدي و تفريط، زيان وضمان در موارد ديگر اسباب و مسقطات ضمان نيز مطرح است واختصاص به قاعدة احسان ندارد ، عنصر ويژه قاعدة احسان " کارنيک " است و به توضيح آن اکتفا مي کنيم.


مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ تیر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 68

مطالب تصادفی

  • جايگاه قاعده احسان در حقوق مسئوليت مدنی
  • خیار شرط در عقد ضمان
  • دعوای استرداد در ورشکستگی
  • روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
  • سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران

@eragon021 تلگرام

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "آی آر دانش" می باشد