تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


دسته بندی سایت

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 25
  • بازدید دیروز : 15
  • بازدید کل : 8319

اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی


چکیده

 

اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

 

به وسیله

 

عباس مجیری

 

تردیدی وجود ندارد که سرعت یک اصل اساسی در عالم بازرگانی است. اختلافات تجاری از سوئی عامل کندی تجارت بوده و از سوئی خود جنبه ای از روابط تجاری قلمداد می شود. پرسش اینجاست که آیا رسیدگی به این اختلافات بهره ای از اصل سرعت می برد؟ قانونگذار کشورما تا چه اندازه در وضع مقررات راجع به رسیدگی به دعاوی تجاری به این اصل اعتنا نموده و چه راهکارهائی برای تامین آن ارائه نموده است.

راست است که در نظامهای حقوقی مانند کشور ما که وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری پذیرفته شده، انتظار چندانی نباید داشت. با این حال هم در پیشینه قانونگذاری و هم در گامهای بعدی که قرار است با تصویب لایحه ی آئین دادرسی تجاری و برپائی دادگاه اختصاصی بازرگانی برداشته شود، نشانه هائی از اعتنا به این اصل حقوقی دیده می شود.

 

کلمات کلیدی

اصل سرعت، دعاوی تجاری، دعاوی بازرگانی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل نخست- کلیّات

(مفاهیم،مبانی، پیشینه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی

مبحث نخست- مفاهیم. 7

گفتار نخست- مفهوم «اصل». 7

بند نخست- مفهوم واژگانی و اصطلاحی.. 7

بند دوم- مفهوم اصل در این پژوهش.... 8

گفتار دوم- مفهوم «سرعت». 9

گفتار سوم- مفهوم «رسیدگی». 10

گفتار چهارم- مفهوم «دعاوی بازرگانی». 11

بند نخست- مفهوم «دعوی». 12

بند دوم- مفهوم «بازرگانی». 13

بند سوم- قلمرو «دعوای بازرگانی». 14

الف- اطراف دعوی.. 14

مبحث دوم- مبانی اصل سرعت دررسیدگی به دعاوی بازرگانی 16

گفتار نخست- یکسانی یا گوناگونی رسیدگی به دعاوی مدنی و بازرگانی.. 16

بند نخست- ادعاها و ادله مخالفین استقلال حقوق تجارت... 17

بند دوم- پاسخ به مخالفین استقلال حقوق تجارت... 18

گفتاردوم- اصل تقویت اعتبار. 22

گفتار سوم- پیشگیری از فساد چرخه ی اقتصادی و بازرگانی جامعه. 23

مبحث سوم- پیشینه اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی 24

گفتار نخست- پیشینه نظری.. 24

گفتار دوم- پیشینه قانونگذاری.. 25

مبحث چهارم- صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی. 28

گفتار نخست- صلاحیت ذاتی.. 28

بند نخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت... 28

بند دوم- پس ازآن زمان.. 29

گفتار دوم- صلاحیّت محلّی.. 30

بندنخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت... 30

بنددوم- پس ازآن زمان.. 30

فصل دوّم

مظاهر قانونی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

مبحث نخست- مظاهر مربوط به عموم دعاوی بازرگانی. 31

گفتار نخست- امکان اجرای موقت احکام دادگاههای تجاری.. 31

بند نخست- اهمیت نهاد اجرای موقت... 31

بند دوم- پیشینه اجرای موقت احکام تجاری در ایران.. 33

گفتار دوم- محدودیت در توسل به سازش در حین دادرسی.. 34

گفتار سوم- مجموعه مواعد پیش بینی شده در لایحه آ.د.ت... 35

گفتار چهارم- مقابله با موارد تاخیر دادرسی.. 38

گفتار پنجم- اصل آزادی ادله اثبات در تجارت... 39

مبحث دوم- مظاهر مربوط به دعاوی با موضوع خاص... 40

گفتار نخست- لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک... 40

گفتار دوم: لزوم تسریع در اجرای تعهدات براتی.. 42

بند نخست- معافیت از سپردن خسارت احتمالی.. 42

بند دوم- معافیت از پرداخت تامین دعوای واهی.. 42

بند سوم- عدم امکان اعطای مهلت... 43

بند چهارم- عدم امکان تجزیه تعهد تجاری.. 43

گفتارسوم- لزوم تسریع در مطالبه تعهد تجاری.. 44

بند نخست- مهلت های تجاری.. 44

بند دوم- مرور زمان.. 45

گفتار چهارم- دعاوی ورشکستگی.. 47

-بند نخست- ضرورت رسیدگی فوق العاده یاخارج از نوبت... 47

بند دوم- امکان اجرای موقت حکم توقف... 49

گفتار پنجم- دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکسته. 53

بند نخست- قاعده ی کلی.. 53

بند دوم- رسیدگی زیر نظر دادگاه. 54

بندسوم- رسیدگی در اداره تصفیه. 57

فصل سوم

راهکارهای تامین سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

مبحث نخست- راهکارهای پیشنهادی قانون تجارت.. 61

گفتار نخست- الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گمشده. 61

گفتاردوم- اداره جمعی دعاوی علیه ورشکسته. 64

مبحث دوم- راهکارهای پیشنهادی لایحه آئین دادرسی تجاری 65

گفتار نخست- ابلاغ.. 65

بند دوم- جایگاه پلیس قضائی در تسریع امر ابلاغ.. 66

بند سوم- لزوم شایستگی مامورین ابلاغ.. 67

بند چهارم- تمهیدات پیش بینی لایحه آئین دادرسی تجاری.. 68

گفتار دوم- برپائی دادگاه اختصاصی تجاری.. 70

بند نخست: تعریف و پیشینه تاریخی.. 70

بند دوم- ماهیت و مراتب دادگاه بازرگانی.. 70

بند سوم- ویژگی اختصاصی بودن وسرعت... 72

بند چهارم- ویژگی تخصصی بودن و سرعت... 74

گفتار سوم- رژیم آئین دادرسی جداگانه. 75

بند نخست- رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی.. 75

الف- حکم غیابی فوری.. 76

ب- رسیدگی فوری در ماهیت دعوی.. 79

پ- رسیدگی های فوق العاده. 80

بند دوم- بهره گیری از تبادل لوایح.. 81

بند سوم- راهکارهای مدیریتی.. 85

الف – رژیم پیشنهادی بهره گیری از کارشناسی.. 85

ب- امکان بهره گیری از فناوری اطلاعات در رسیدگی.. 86

پ- تکلیف مدیر دفتر به همکاری بیشتر در امر ابلاغ.. 91

ت- شیوه ی اداره جلسات دادرسی.. 91

نتیجه گیری. 93

پیشنهاد99

فهرست منابع. 101

چکیده به زبان انگلیسی

 

 

 

مقدمه

 

 

یکی از موضوعات مهمّی که در حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی کم تر بدان پرداخته شده، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی است که یکی از اصول حقوقی می باشد. با این که حقوقدانان به لزوم سرعت در تجارت و از جمله در رسیدگی به دعاوی بازرگانی اذعان دارند، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، هیچ مبحث مستقلّی از کتابها و مقالات آنها را به خود اختصاص نداده است. از سوی دیگر با آنکه قانونگذار قانون کنونی آئین دادرسی مدنی اهتمام روشنی در تامین سرعت دادرسی داشته است، در مورد دعاوی بازرگانی اهمال قابل اشاره ای روا داشته است که بیش از همه برخاسته از دو چیز است. ادغام و وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری که به پندار برخی موجب سرایت تندی دادرسی از دعاوی بازرگانی به دیگر دعاوی می گردد[1]و نادرستی این پندار واضح است.

قانونگذار هیچ تفاوتی میان دعاوی بازرگانی و غیر آن نشناخته و با گذاشتن آن در ترافیک دعاوی عمومی و نزد همان مراجع، ستم بزرگی به بازرگانی روا داشته است.

عامل دیگر تداوم دادرسی اختصاری است که با مقتضیات روز دادگاهها همسو نبوده و نمی تواند مصالح دادرسی را به ویژه در دعاوی بازرگانی تامین نماید. با افزایش حجم دعاوی و فاصله ی جلسات دادرسی، بی نتیجه ماندن جلسات پی در پی دادگاه، معطلی خسارت بارتر و طاقت فرساتری را به طرفین دعوا تحمیل می نماید. با توجه به لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی می بایست دعاوی بازرگانی را زودتر از دیگران از این تنگنا نجات داد.

با اینکه گذاشتن یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای دعاوی بازرگانی می تواند تاثیر به سزائی در سرعت بخشیدن به دعاوی بازرگانی داشته باشد، روشن است که اهرمهای دیگری را نیز مانند آئین دادرسی ویژه باید بدان افزود تا شاهد تحول بیشتر و بهتری بود.

 

0-1- طرح مساله

 

 

اهمیّت سرعت در جهان بازرگانی بر هیچ کس پوشیده نیست و این سرعت تامین نمی شود، مگر با همکاری و همراهی همه ی نهادهای اجتماعی و کسانی که با بازرگانان سر و کار دارند.

یکی از مهم ترین جنبه های روابط بازرگانی حل و فصل اختلافات است که دست کم مبحثی از کتابهای پیرامون حقوق تجارت بین الملل را از آن خود نموده است. در بند 3 ماده 19 کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز حل و فصل اختلافات[2]، به عنوان یکی از شروط اساسی قرارداد، قلمداد گشته است.

از این رو در حل و فصل اختلافات بین بازرگانان نیز سرعت معنا دارد و جلوه ای از سرعت در عالم بازرگانی را نمایان می سازد.

موضوع پژوهش پیش رو اثبات لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی به عنوان یک اصل ضروری و بررسی چگونگی تامین آن می باشد.

 

 

 

0-2- پرسش های اصلی

 

با بیان مطالب پیش گفته پرسش های زیر خود نمائی می کند-

1- آیا لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی را می توان یک اصل حقوقی شناخت؟

2- چه مبانی حقوقی و ضرورت های اجتماعی می تواند پشتیبان آن باشد؟

3- قانونگذار کشور ما این قاعده را در وضع مقررات تجاری و آئین دادرسی تا چه اندازه در نظر داشته است؟ به عبارت دیگر نمودها و مظاهر این اصل کدامند؟

4- با فرض اینکه هستی آن با مطالعه ی مظاهر پیش گفته پذیرفته شد، مراعات این اصل را با چه راهکارهائی می توان تامین و کنترل نمود؟

این ها پرسش هائی است که این پژوهش بیش تر در تلاش برای پاسخ به آنها است.

 

[1]« ... حقوق دانانی که معتقد به یگانگی حقوق تجارت و مدنی هستند نیز دلائل خود را دارند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می کنیم-

اولاً بر اساس اعتقاد این اشخاص وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت موجب انتقال مزایائی که در حقوق تجارت وجود دارد (مانند سرعت و آزادی عمل در اثبات دلائل) به حقوق مدنی می گردد تا نه تنها تجار؛ بلکه افراد عادی نیز از این مزایا بهره مند گردند.

ثانیاً- وحدت حقوق تجارت و حقوق مدنی باعث یکی شدن تشریفات قضائی و دادرسی دعاوی مدنی و تجاری می گردد و ضرورت محاکم خاص برای رسیدگی به امور تجارتی را آن گونه که در برخی کشور ها مثل فرانسه وجود دارد؛ از بین می برد........

با توجه به ادله موافقین و مخالفین، استقلال حقوق تجارت قابل قبول تر به نظر می رسد؛ زیرا آنچه باعث تمایز حقوق تجارت از حقوق مدنی می گردد ویژگی سرعت؛ شدت عمل و اعتبار می باشد که موجب تمیز گروه تجار از غیر تجار نمی گردد؛ از دیدگاه ما این ویژگی ها خصائصی هستند که تجار در فعالیتهای تجاری خود باید آنها را رعایت کنند. اصولاً سرعت و شدت عمل و اعتبار خصائص مهمی هستند که اساس تجارت را تشکیل می دهند و بایستی توسط قواعد حقوق تجارت حفاظت شوند و حقوق مدنی از عهده ی رعایت و حفاظت آنها برنمی آید...»؛ سماواتی؛ حشمت الله؛ حقوق تجارت؛ میزان؛ چ اول؛ تهران؛ 1378؛ صص 18 و 19.

 

[2](The settlement of dispute )


مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 630

مطالب تصادفی

  • جايگاه قاعده احسان در حقوق مسئوليت مدنی
  • خیار شرط در عقد ضمان
  • دعوای استرداد در ورشکستگی
  • روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
  • سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران

@eragon021 تلگرام

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "آی آر دانش" می باشد